قابل گذشت یاغیرقابل گذشت بودن جرایم:

مقنن درسال1392درقانون مجازات اسلامی،جهات سقوط مجازات راعفو،نسخ قانون،گذشت شاکی،مرورزمان،توبه مجرم دانسته است.

تبصره1ماده100قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت راچنین تعریف کرده است؛

جرایم قابل گذشت جرایمی می باشندکه شروع وادامه تغقیب ورسیدگی واجرای مجازات،منوط بهئشکایت شاکی وعدم گذشت وی است،وجرایم غیرقابل گذشت جرایمی می باشندکه شکایت شاکی وگذشت وی درشروع به تعقیب ورسیدگی وادامه آنهاواجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ماده 12قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که جرایم قابل گذشت به موجب قانون می باشد.پس جرایمی قابل گذشت هستندکه درقانون ،قانونگذارآنهارابه عنوان قابل گذشت بودن بیان نموده است.

جرایم قابل گذشت

طبق ماده104قانون مجازات اسلامی،علاوه برجرایم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدقذف ،جرایم مندرج درقسمت اخیرموادذیل کتاب پنجم تعزیرات نیز به قرارزیرقابل گذشت محسوب می شوند؛

ماده596-سوءاستفاده ازضعف اشخاص ومحجورین

ماده608-توهین به افراد

ماده622-ایرادضرب یااذیت وآزارزن حامله

ماده 632-امتناع ازاستردادطفل سپرده شده

ماده633-رهاکردن طفل یاشخص که قادربه محافطت خودنیست

ماده643-ترک انفاق(ماده55قانون حمایت ازخانواده)

ماده648-افشاءاسرار

ماده668-اکراه مادی

ماده669-اکراه معنوی

ماده676-تحریق سایراشیاءمنقول متعلق به دیگری

ماده677-تخریب اشیاءمنقول یاغیرمنقول متعلق به دیگری

ماده679-شکارحیوان حلال گوشت متعلق به دیگری

ماده682-اتلاف اسنادیااوراق تجاری یاغیرتجاری غیردولتی

ماده684-تخریب تاکستان یاباغ میوه متعلق به دیگری

ماده685-قطع یاازبین بردن اصله نخل خرما

ماده690-تصرف غیرقانونی یاایجادمزاحمت وممانعت ازحق

ماده692-تصرف ملک دیگری به قهروغلبه

ماده694-ورودبه عنف یاتهدیدبه منزل دیگری

ماده697-جرم افتراء

ماده698-نشراکاذیب

ماده699-افتراءعملی

ماده700-هجواشخاص

(دکترهوشنگ شامبیاتی،صص253-254)

آثارحقوقی مترتب برمرگ:

1-تعیین ورثه

طبق ماده875قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن وارث درحین فوت مورث است،یعنی کسی ازمتوفی ارث میبردکه قبل ازمتوفی ،فوت نکرده باشد.

2-تعیین زمان انتقال قهری اموال ودارایی به ورثه وموصی له:

ارث به موت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند(ماده867قانون مدنی)ومالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس ازاداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

دونکته دراینجالازم میدارم که ذکرنمایم؛یکی این که نمی توان ورثه ای راازارث محروم کردواگرکسی به موجب وصیت یک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست(ماده837قانون مدنی)ووصیت برزیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست.(ماده843قانون مدنی)

ودیگراین که،مورث می تواندقبل ازفوت همه اموال خودرا به نام کسی که دوست داردبکندوبعدازفوت مورث کسی نمی تواندآن اموال راازاوبازپس گیردوچنانچه جزئی اززورثه باشدبازهم ازاموال مورث ارث میبرد.

3-انحلال نکاح

نکاح بافوت زوج یازوجه منفسخ می شودوعده زن چه درنکاح دائم چه درنکاح منقطع درهرحال چهارماه وده روزاست.مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاوضع حمل است.مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشترباشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزاست.

4-حال شدن دیون متوفی

همانگونه که دربالاذکرشدزمانی به ورثه ارثی می رسدکه تمامی دیون متوفی پرداخت شودوچنانچه ترکه ای باقی ماندبین ورثه تقسیم ممیشود.

حال شدن دیون به این معنی است که اگرمثلا تاریخ پرداخت دینی دوسال بعدازتاریخ فوت باشدتاریخ دین میشودهمان تاریخ فوت ،وداین نیازی نیست دین خودرادوسال بعدمطالبه نمایدبلکه فورابعدازفوت قانون این حق رابرای اوقائل شده است که فورأدین رامطالبه نماید.

البته لازم به ذکراست که داین فقط زمانی می توانددین خودراازورثه مطالبه نمایدکه ماترکی به ورثه رسیده باشدوازماترک مورث مطالبه نماید.

مهریه ازدیون متوفی است ونسبت به دیون متوفی طلب ممتازمحسوب میشود.

ماده 869قانون مدنی اظهارداشته است که:حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن اداءشودازقرارذیل است:

1-قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2-دیون وواجبات مالی متوفی

3-وصایای میت تاثلث ترکه  بدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها

تبصره ماده551قانون مجازات اسلامی:

درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مردنیست،معادل تفاوت دیه تاسقف دیه مردازصندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

رفع ابهام ازاین تبصره:

ازجمله تحولا ت ونوآوری های شایان توجهی که درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمورددیه زن صورت گرفته،الزام صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت تفاوت دیه تاسقف دیه مرد،درمواردی که مجنی علیه زن باشد.

اطلاق این ماده شامل هرزنی است که مجنی علیه واقع گردیده ومسلمان بودن مجنی علیه شرط نیست،دکترآقایی نیا،

طبق رأی وحدت رویه98/2/31که درمقام تفسیرقانون است:

دیه زن ومرددرفوت ودیه ی اعضاءبرابرندوصندوق ذکرشده بایداین مابه التفاوت راپرداخت کند.وبرای مواردمشابه لازم الاتباع است.